این روزها که دُم خروس مفاسد اقتصادی برخی مدیران اجرایی کشور از فیش حقوق های میلیونی و پاداش های آنچنانی ایشان بیرون زده و دولت یازدهم را مجبور ساخته تا از بگم بگم های ویژه ی خود درباره ی دولت ماضی، به می گم  می گم های رسانه ای در باب دولت مُضارع خود معترض سازد و مثل همیشه اتهام بی انصافی را متوجه نشردهندگان و اصحاب رسانه نماید و در حالی که فضای مطالبه گریِ عمومیِ جامعه در شرایط نافرجام اقتصادی کشور در دوران پسابرجام و حاکمیت رکود و در عین حال انتشار آمارهای تخیلی از ایجاد یک میلیون شغل و ... به نحوی ویژه در حال گسترش است و حتی طاقت رای دهندگان بنفش را طاق آورده و فضای ناامیدی از امیدوران را موجب شده...؛ می بایست به چند نکته اصلی توجه نمود:

۱. حکومت (Government) مفهومی متمایز از حاکمیت (Sovereignty) و همچنین دولت (State) می باشد و اگر چه شرح مبسوط آن مربوط به حوزه ی تخصصی علوم سیاسی می شود اما می بایست صرفا به همین مقدار اشاره نمود که حکومت در بردارنده ی نظامی ارزشی است که تحت آن جامعه ای با جمعیت و قلمروی مشخصی به واسطه ی دولت ها و مبتنی بر حاکمیتی مخصوص به خود اداره می شود؛ به عبارتی دیگر حکومت را می توان مفهومی انتزاعی و برآمده از ایدئولوژی دانست که چهار عنصر عینی و ملموس جمعیت، قلمرو، دولت و حاکمیت به عنوان عوامل آن قابل تعریف هستند.

۲. وجود فساد و به تبع آن ایجاد آفت، همراهی همیشگی برای زندگی بشری بوده و از این جهت است که پیروی از عقل ظاهری و باطنی و یا تبعیت از جهل و هوای نفس در این عالم موضوعیت داشته و سعادت و یا بدبختی و فلاکت انسان در این دنیا را مشخص و معین می سازد؛ فسادی که ممکن است در شکل کوچک خود آفتی برای ساحت وجودی یک انسان قرار گیرد و یا در شکل وسیع خود به آفتی جهت هر یک از عناصر چهارگانه ی جمعیت، قلمرو، دولت و حاکمیت مبدل شود.

۳. زمینه ها و عوامل ایجاد فساد در حکومت را می توان در دو بخش مورد آسیب شناسی قرار داد؛ نخست آنکه حکومتی از فسادی ذاتی و نهادینه در بُن مایه های ایدئولوژیک خود برخوردار است و به حسب این فساد ذاتی، همچون بسیاری از حکومت هایی که بر مشی لیبرالیسم در دنیای امروز اداره می شوند، فساد را در انواع و انحاء مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی در هر یک از عناصر شکل دهنده ی خویش نهادینه  سازد و ...؛ دوم آنکه فساد در تعارض آشکار با بُن مایه های ایدئولوژیک حکومت بوده، اما نقایص انسانی و نفسانیات موجود در هر یک از عناصر چهارگانه ی جمعیت، قلمرو، دولت و حاکمیت موجب پدید آمدن فساد و به سبب آن ایجاد آفت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی می گردد.

۴. اصلی ترین هدف نظام اسلامی موضوع حاکمیّت دین خدا است که به نوعی شالوده ی استقرار حکومت جمهوری اسلامی و هدف گذاری حاکمیتی در ایران را موجب گردید و به فرموده امام خامنه ای: حاکمیّت دین خدا به‌معنی عدالت اجتماعیِ به‌معنای واقعی است، به‌معنای ریشه‌کنی فقر است، به‌معنای ریشه‌کنی جهل است، به معنای ریشه‌کنی استضعاف است؛ حاکمیّت دین خدا به‌معنای برقراری منظومه‌ی ارزش های اسلامی است، به‌معنای‌ ریشه‌کنی آسیب‌های اجتماعی است، به‌معنای تأمین سلامت جسمی و سلامت اخلاقی و معنوی و پیشرفت علمی کشور است. به‌معنای  تأمین عزت ملّی و هویّت ملّی ایرانی و تأمین اقتدار بین‌المللی است. به‌معنای فعّال کردن ظرفیّت هایی است که خداوند در این سرزمین قرار داده است؛ اینها همه در حاکمیّت دین خدا مندرج است و امام ما را به این سمت حرکت داد؛ درست نقطه‌ی مقابل آن راهی که در رژیم طاغوت ما را به آن سمت می کشاندند و می بردند. (بیانات در مراسم بیست‌ و هفتمین سالگرد رحلت امام خمینی-۱۳۹۵/۰۳/۱۴)؛ بر این اساس یقینا فیش های نجومی برخی از مدیران اجرایی کشور در تقابلی جدی و آشکار با حاکمیّت دین خدا و تحقق هدف برقراری عدالت اجتماعی بوده و حتی می تواند به نوعی ویژه در راستای معارضه با حکومت جمهوری اسلامی مورد ارزیابی قرار گیرد.

۵. فیش های نجومی برخی از مدیران اجرایی کشور نمونه ای آشکار از فساد است؛ فسادی که در یکی از اصلی ترین بخش های حاکمیتی، یعنی قوه ی مجریه شکل گرفته و به سبب تجارب پیشین بسیاری از این مدیرانِ صاحب فیش، از شکلی موجه و قانونی برخوردار گردیده و این همه سبب شده تا تصور وجود فساد حکومت را در برخی اذهان وارد نموده و ذهنیت عمومی برخی را نسبت به ماهیت حکومت جمهوری اسلامی مخدوش  سازد.

۶. موضوع فیش های نجومی برخی از مدیران اجرایی کشور نمونه ای آشکار از آفت موجود در قوه ی مجریه است؛ فسادی که شاید بزرگ باشد اما واقعیت آن است که اینها یک عدّه‌ای هستند که در قبال مجموعه‌ی مدیران و کارکنان دستگاه‌های مسئول که با پاکی و صداقت دارند کار می کنند عدّه‌ی زیادی نیستند، امّا همین کم شان هم مضر است، همین کم شان هم عیب است؛ این عیب را بایستی برطرف کرد.

۷. موضوع فیش های نجومی برخی از مدیران اجرایی کشور نمونه ای آشکار از آفت موجود در قوه ی مجریه است؛ آفتی که به وضوح در بخش های مختلف دولت یازدهم قابل پیگیری بوده و این در حالی است که برخی از وجود ۳۰۰۰ مدیر اجرایی با فیش های حقوق نجومی در بخش های گوناگون خبر می دهند؛ پس باید توجه داشت رسیدگی واقعی به وضعیت چنین حجمی از مدیران کلان دولتی نیازمند عدم دخالت قوه ی مجریه و تعیین کارگروهی فرا دولتی است تا خدای ناخواسته این موضوع نیز همچون ماجرای تشکیل کارگروه نظارت بر برجام که از اعضای تدوین کننده ی برجام خواست تا بر دست گُل خویش نظارت و فرجام برجام را پیگیری کنند، دچار دور باطل نگردد و به فرموده امام خامنه ای: این‌جور نباشد که ما سروصدا بکنیم و بعد قضایا را تمام بکنیم و بکلّی به دست فراموشی بسپریم. (بیانات در نماز عید فطر -۱۳۹۵/۰۴/۱۶).

۸. قطعا فیش های نجومی متعلق به مدیران رده بالای اجرایی است؛ کسانی که یا از سوابق اجرایی ویژه ای در ارکان مختلف حاکمیتی کشور برخوردار بوده و یا دارای روابط ویژه ای با چهره های ذی نفوذ درون حاکمیت هستند؛ بر این اساس باید توجه کرد که نه تنها زدودن چنین افرادی از مجموعه ی حاکمیتی کشور امری بسیار سخت می باشد، بلکه به فرض حذف چنین افرادی از مجموعه ی حاکمیتی کشور، هرگونه فعالیت چنین افرادی در مجموعه های غیرحاکمیتی نیز می تواند به عنوان عامل اصلی برای گسترش پدیده ی رانت خواری در کشور محسوب گردد.

۹. مبتنی بر فرموده ی امام امت، صاحبان فیش های نجومی کسانی نیستند که لیاقت این را داشته باشند که در این مراکز قرار بگیرند و قطعا می بایست از مجموعه ی قوه ی مجریه اخراج شوند؛ اما در این میان توجه سایر نهادهای حاکمیتی از جمله قوه ی مقننه و قوه ی قضاییه می بایست معطوف به این باشد که خدای ناخواسته چنین مطرودینی جذب قسمت های دیگر حاکمیت نشوند و در این میان قطعا حضور نهاد های امنیتی کشور برای عدم حضور چنین افرادی در مجموعه های حاکمیتی از اهمیتی فوق العاده برخوردار است.

۱۰. قطعا برخی از مفاسد اقتصادی موجود در قوه ی مجریه، منحصر به دولت یازدهم نبوده و می توان در دولت قبل نیز مصادیقی برای آن پیدا کرد؛ اما باید توجه نمود که اپیدمی و رواج چنین مفاسدی در دولت یازدهم بی سابقه بوده و حکایت از حضور نوعی شبکه ی نظام مند فساد در بدنه ی اجرایی دولت یازدهم می نماید؛ فسادی سیستماتیک که اگر ذره ای از آن در دولت نهم و دهم بود، به عنوان مستمسکی ویژه جهت حذف همیشگی جریان منتسب به ایشان از عرصه ی سیاسی کشور مورد استفاده جناحی قرار می گرفت.

۱۱. گرچه رسوایی فیش های نجومی ننگی تاریخی برای دولت تدبیر و امید بر جای خواهد گذاشت و این ننگ از پیکره ی دولت زدودنی نخواهد بود و حتی ممکن است دولت بنفش را به دولتی مستعجل و تک دوره ای مبدل سازد؛ با این همه نباید فراموش نمود که زمینه های ایجاد چنین مفاسدی در بدنه ی اجرایی حاکمیت در زمانی رقم خورد که روحیه ی اشرافی گری بر برخی مسئولان احاطه پیدا کرد و بعضی از ایشان تحت عنوان و نشان کارگزاران نظام، خود را مستحق آن یافتند که به مانور تجمل در جامعه ی اسلامی مبادرت ورزند؛ پس برای علاج همیشگی چنین فسادهایی و به تبع آن آفت زدایی مجموعه ی حاکمیتی کشور از چنین پدیده های شومی، می بایست به صورت جدی اقدام به آسیب شناسی جریان اشرافی‌گری برجای مانده از دوران موسوم به سازندگی داشت و به این فرموده  توجه ویژه نمود که: ما آسیب‌های ناشی از فقر را شناخته‌ایم، روی آنها برنامه‌ریزی می کنیم، درباره‌ی آنها جلسه می گذاریم، امّا آسیب‌های ناشی از مستی اشرافی‌گری را کأنّه درست نمی‌شناسیم؛ وقتی اشرافی‌گری، اسراف، و تجمّل در جامعه وجود داشته باشد و ترویج بشود، این قضایا به دنبالش پیش می‌آید و به وجود می‌آید و همه دنبال این هستند که یک طعمه‌ای به دست بیاورند و خودشان را از آن سیر کنند، شکم ها را از این مال های حرام پُر کنند. (بیانات در نماز عید فطر -۱۳۹۵/۰۴/۱۶).

۱۲. با این همه آنچه اهمیت دارد این است که بخش عمده ای از پیگیری موضوع فیش های نجومی تعدادی از مدیران اجرایی کشور و به فراموشی سپرده نشدنِ اولویت ریشه کنی این فساد از بدنه ی حاکمیتی کشور، بر عهده ی رسانه ها بوده و از این جهت است که می توان گفت آزمونی اساسی برای تعیین سطح و شناخت جایگاه رسانه ها در کشور رقم خوده است؛ آزمونی اساسی که ماهیت اصلی بسیاری از رسانه ها و جریانات مالی حامی ایشان را مشخص و خط فکری ایشان را در حمایت از ملت مسلمان ایران معین می سازد.

۱۳. یقینا در چنین شرایطی رسانه ی متعهد و وفادار به حکومت جمهوری اسلامی صرف نظر از تهدیدات و تطمیعات پیش رو، به مطالبه گری حقیقی و بدون غرض و مرض وضعیت فیش های نجومی برخی از مدیران اجرایی کشور خواهد پرداخت و بدون توجه به دیدگاه برخی از مجریان که با عنوان پرهیز از ترویج و اشاعه رفتارهای تحریک کننده و برخی فضا سازهای رسانه ای در صدد مواجهه با پیگیری رسانه ای این موضوع مهم هستند، سخنان امام خویش را نصب العین خود قرار داده و می فهمد که موضوع فیش های نجومی دیگر از موضوعی حاکمیتی خارج و به موضوعی حیثیتی برای حکومت مبدل گردیده؛ موضوعی که بایستی با جدّیّت مقابله بشود؛ مسئله‌ی عزل کردن و برکنار کردن و برگرداندن آنچه از بیت‌المال به صورت نامشروع خارج شده است، این را در دستور قرار بدهند. این وظیفه‌ی همه است؛ مردم نسبت به این مسئله اهمّیّت می دهند و اگر چناچه این قضیّه اتّفاق نیفتد و دنبال‌گیری نشود، اعتماد مردم به نظام کاسته می شود که این فاجعه‌ی بزرگی خواهد بود. بایستی با اقدام جدّی، اعتماد مردم را حفظ کرد با جدیّت دنبال بشود (بیانات در نماز عید فطر -۱۳۹۵/۰۴/۱۶).

۱۴. در میان انبوه رسانه های مختلف شاید شأن و وظیفه ی سینما در موضوع فیش های نجومی را بتوان منحصر به فرد دانست؛ بر این اساس سینمای ایران با رویکرد اجتماعی سازی خود که بویژه در سال های اخیر شدت یافته، می تواند ضمن آسیب شناسی جریان اشرافی‌گری و ترسیم مبدأ استحاله ی بخشی از سیستم حاکمیتی کشور با انجام مانور تجمل در جامعه ی اسلامی و به نمایش درآوردن غفلت هایی که شده است، به ارایه ی تصویری روشن از تمایز میان حکومت جمهوری اسلامی با عملکرد برخی مسئولان در ادوار مختلف پرداخته و نشان دهد که اسم ما که دولت اسلامی باشد، کافی نیست؛ و الّا قبل از ما چند دولت جمهوری اسلامیِ دیگر در منطقه‌ی ما و آفریقا و جاهای دیگر وجود داشته و الان هم هست. قبل از انقلاب، در جایی دولتی تشکیل شد که ما شوخی می کردیم و می گفتیم جمهوری اسلامی امریکاییِ فلان جا! آن دولت با نام جمهوری اسلامی هم بود. بنابراین اسم ما دولت اسلامی باشد، کافی نیست؛ باید عمل و جهتگیری ما اسلامی باشد. اگر در اینها اختلال پیدا شد، حرکت مستمر و مداوم و پوینده‌یی که لازم است تا دولت اسلامی به صورت کامل شکل بگیرد، دچار نُکث می شود و طبعاً کار عقب می افتد. (بیانات در دیدار رییس ‌جمهور و اعضای هیأت دولت - ۱۳۸۴/۰۶/۰۸).